نحن فاروق الأول ملك مصر .

قرر ملك الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 – ينشأ بجامعة فؤاد الأول معهد يسمى “معهد الوثائق والمكتبات” لدراسة الوثائق الخطية والعلوم المتصلة بتاريخ مصر ، والعمل على تشجيع الدراسات الفنية والعلمية المتعلقة بها ، ولدراسة فن المكتبات وإعداد المتخصصين فيها.

مادة 2 – يشتمل المعهد على شعبتين :

الأولى : شعبة الوثائق : ولها ثلاثة فروع : فرع التاريخ القديم ، وفرع التاريخ الإسلامي ، وفرع التاريخ الحديث .

الثانية : شعبة المكتبات.

مادة 3- تمنح الجامعة بناء على طلب معهد الوثائق والمكتبات الدبلومتين الآتيتين :

            (1) دبلوم الوثائق.

            (2) دبلوم فن المكتبات.

مادة 4- يشترط في قبول الطالب في المعهد للحصول على دبلوم الوثائق أو دبلوم فن المكتبات أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص ، أو على شهادة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة عادلة لها.

ويشترط فضلا عن ذلك أن ينجح الطالب في امتحان القبول الذى يعقده المعهد وتنظمه اللائحة الداخلية.

مادة 5 – تكون الدراسة في السنة الولى عامة ، وتشمل المواد الآتية :

مادة 7- يجب أن يلتحق الطالب بإحدى شعبتي المعهد ابتداء من السنة الثانية.

(أ) في شعبة الوثائق

– تمرينات عملية في تصوير المخطوطات والمحفوظات والوثائق ونقلها وحفظها.

و

(ب) في شعبة المكتبات

– وتبين اللائحة الداخلية توزيع هذه المواد عل سنى الدراسة ونظام الامتحان فيها.

– ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس المعهد إضافة مواد أخرى لها صلة بالمواد التى تدرس بالمعهد أو إدخال أى تغيير في توزيعها.

مادة 9 – لمجلس الجامعة بناء على طلب المعهد أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية عدا السنة النهائية من المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا نجح في امتحان القبول ، وأثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد تعترف به الجامعة. وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها ، أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمى تعترف به الجامعة.

مادة 10 – يعقد الامتحان كل سنة على دورين في التاريخ الذى يعينه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس المعهد. ولا ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التى تليها إلا إذا نجح في امتحانها ، ولا يمنح دبلوم المعهد إلا من نجح في امتحان السنة النهائية للشعبة التي تابع الدراسة فيها.

مادة 11 – لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين. ومع ذلك يجوز لمجلس المعهد أن يرخص له البقاء سنة أخرى ، فإذا رسب بعد ذلك في امتحانات هذه السنة الإضافية فصل من المعهد مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحانات من الخارج.

مادة 12- على وزير المعارف تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من السنة الجامعية 1950-1951.

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية ، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بقصر القبة في 9 ربيع الثاني سنة 1370 هـ – 17 يناير سنة 1951.

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 6 في 18 يناير 1951.