Back

Our Story

It is a long established fact that a reade.

55000
Foreign Followers
60
Certified Teachers
2240
Students Enrolled
215
Complete Courses

“نتطلع إلى المستقبل نجد أن أمامنا الكثير من العمل لإنجازه، وننتظر هذا العمل من جميع الكليات أن تقوم بواجباتها كاملة هذا العام”

من كلمة رئيس جامعة القاهرة

النشأة والمسيرة

يرجع تاريخ إنشاء قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب – جامعة القاهرة إلى بداية الخمسينيات من القرن الماضي، وبالتحديد في 17 يناير 1951 صدر القانون رقم 9 لسنة 1951 بإنشاء “معهد الوثائق والمكتبات” في جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة الآن)، وقد نص فى مادته الأولى على رسالة المعهد وهى: “دراسة الوثائق الخطية والعلوم المتصلة بتاريخ مصر والعمل على تشجيع الدراسات الفنية والعملية المتعلقة بها، ولدراسة فن المكتبات وإعداد المتخصصين فيها”. والحقيقة أن إنشاء هذا المعهد كان وليد إحساس بالحاجة إلى مثل هذا النوع من الدراسة، من أجل النهوض بالمكتبات المصرية التي كانت تزخر بثروة ضخمة من المخطوطات والوثائق البردية والنقوش والمسكوكات والكتب النادرة، كما كانت طبيعة التكوين العلمي للمشرفين على إنشاء المعهد سببًا في صبغ هذه الدراسة بصبغة الدراسات التاريخية كما سيتبين فيما بعد.

هذا ولم تنقسم الدراسة وقتها بالقسم الوليد إلى شعبتين؛ بل اشتملت على علوم المكتبات المختلفة، كتاريخ الكتب والمكتبات، وإدارة المكتبات، والفهرسة والتصنيف، والمراجع الأوربية، والفهرسة الموضوعية، والمراجع العربية. ولم يبق من مواد الوثائق إلا الكتابة العربية، مضافًا إلى ذلك المواد التاريخية التى تتكرر فى السنوات الأربع، وكذلك اللغات. وليس معنى هذا أن دراسة الوثائق قد توقفت نهائيًا منذ ذلك التاريخ، بل الواقع الفعلى أنها استمرت من خلال إنشاء معهد عالٍ لدراسة الوثائق وذلك بمقتضى القانون 611 لسنة 1954م نفسه، وكانت من شروط الالتحاق بهذا المعهد أن يكون الطالب حاصلاً على درجة الليسانس فى الآداب من واحد من الأقسام الآتية: قسم المكتبات، أو التاريخ، أو الدراسات القديمة، أو اللغة العربية، أو أى شهادة أخرى معادلة. وكانت مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات، والدراسة فى السنة الأولى مشتركة، ثم تنقسم فى السنتين الثانية والثالثة إلى فرعين أحدهما للوثائق العربية، والثانية للوثائق الأوروبية، وكانت تدرس فى ذلك المعهد المواد الآتية: علم الكتابة العربية – علم الكتابة الأوربية – تاريخ الكتاب – المراجع العامة – فقه اللغة – علم الوثائق – التاريخ – المسكوكات والأختام – تاريخ القانون المصرى والأوربى – الشريعة الإسلامية – تاريخ الفن المصرى والإسلامى والأوربى (فن العمارة) – المصادر الأوربية للتاريخ الإسلامى.

ولقد ظل “معهد الوثائق والمكتبات” معهدًا مستقلاً يتبع إدارة جامعة القاهرة مباشرةً، حتى صدر القانون رقم 611 لسنة 1954 الذي قضى بإدماج المعهد فى كلية الآداب، فأصبح بذلك قسمًا مستقلاً من أقسام الكلية باسم (قسم المكتبات)، وأصبحت الدراسة فيه صباحية بعد أن كانت مسائية فى المعهد السابق، كما أقبل الحاصلون على الثانوية العامة على الالتحاق بالقسم الجديد في أعدادٍ متزايدة.

شعب الدراسة

كانت الدراسة فى هذا المعهد الوليد – كما نص فى المادة الثانية من القانون – تنقسم إلى شعبتين، الأولى: شعبة الوثائق، ولها ثلاثة فروع وهى: فرع التاريخ القديم، وفرع التاريخ الإسلامى، وفرع التاريخ الحديث، والشعبة الثانية: شعبة المكتبات. (انظر الملاحق).
وقد نص في المادة الثالثة والرابعة من القانون على أن الجامعة تمنح دبلومًا في الوثائق وآخر في المكتبات، وكان يشترط لقبول الطالب في المعهد أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة القسم الخاص، أو على أي شهادة أخرى معادلة لها، كما كان يشترط أيضًا أن ينجح الطالب في امتحان القبول الذي يعقده المعهد في اللغة العربية وفى تاريخ مصر وكذلك في لغة أوروبية أولى وفى لغة أوروبية ثانية.
وكانت الدراسة فى السنة الأولى عامة يلحق الطالب بعدها إما بشعبة الوثائق أو بشعبة المكتبات.
ومع أن القانون ولائحته الداخلية يلزمان الطالب باختيار واحدة من الشعبتين اعتبارًا من السنة الثانية، كما كان عليه عند اختياره لشعبة الوثائق أن يختار أحد فروعها الثلاثة، إلا أن هذا التقسيم لم يحدث أبدًا، كما أن الدراسة لم تنقسم إلى شعب، بل ظلت موحدة للوثائق والمكتبات، وكان هذا سببًا فى مشكلات قانونية اعترضت منح الدفعات الثلاثة الأولى دبلومات التخرج لمدة طويلة.

ولقد ظل "معهد الوثائق والمكتبات" معهدًا مستقلاً يتبع إدارة جامعة القاهرة مباشرةً، حتى صدر القانون رقم 611 لسنة 1954 الذي قضى بإدماج المعهد فى كلية الآداب، فأصبح بذلك قسمًا مستقلاً من أقسام الكلية باسم (قسم المكتبات)، وأصبحت الدراسة فيه صباحية بعد أن كانت مسائية فى المعهد السابق، كما أقبل الحاصلون على الثانوية العامة على الالتحاق بالقسم الجديد في أعدادٍ متزايدة.

هذا ولم تنقسم الدراسة وقتها بالقسم الوليد إلى شعبتين؛ بل اشتملت على علوم المكتبات المختلفة، كتاريخ الكتب والمكتبات، وإدارة المكتبات، والفهرسة والتصنيف، والمراجع الأوربية، والفهرسة الموضوعية، والمراجع العربية. ولم يبق من مواد الوثائق إلا الكتابة العربية، مضافًا إلى ذلك المواد التاريخية التى تتكرر فى السنوات الأربع، وكذلك اللغات.
وليس معنى هذا أن دراسة الوثائق قد توقفت نهائيًا منذ ذلك التاريخ، بل الواقع الفعلى أنها استمرت من خلال إنشاء معهد عالٍ لدراسة الوثائق وذلك بمقتضى القانون 611 لسنة 1954م نفسه، وكانت من شروط الالتحاق بهذا المعهد أن يكون الطالب حاصلاً على درجة الليسانس فى الآداب من واحد من الأقسام الآتية: قسم المكتبات، أو التاريخ، أو الدراسات القديمة، أو اللغة العربية، أو أى شهادة أخرى معادلة. وكانت مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات، والدراسة فى السنة الأولى مشتركة، ثم تنقسم فى السنتين الثانية والثالثة إلى فرعين أحدهما للوثائق العربية، والثانية للوثائق الأوروبية، وكانت تدرس فى ذلك المعهد المواد الآتية: علم الكتابة العربية – علم الكتابة الأوربية – تاريخ الكتاب – المراجع العامة – فقه اللغة – علم الوثائق – التاريخ – المسكوكات والأختام – تاريخ القانون المصرى والأوربى – الشريعة الإسلامية – تاريخ الفن المصرى والإسلامى والأوربى (فن العمارة) – المصادر الأوربية للتاريخ الإسلامى.

المشرفين على الدراسة

ومما هو جدير بالذكر أن المشرفين على الدراسة فى المعهد لم يكونوا راضين عن لائحة المعهد كما صدرت عام 1951، وكانوا دائمى التفكير فى تعديلها، وقد تشكلت لجنة من الأساتذة: أدولف جروهمان، ومحمد شفيق غربال، وحسن عثمان، وتوفيق اسكندر – مدير المعهد ومدير مكتبة الجامعة، وانتهت اللجنة إلى تعديلات أساسها:
– ضرورة جعل المعهد معهدًا عاليًا لا يدخله إلا الحاصلون على مؤهل عالٍ.
– تقسيم المعهد إلى قسمين منفصلين من أول الأمر:
(أ) قسم للوثائق: مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات.
(ب) قسم للمكتبات: ومدة الدراسة فيه سنتان.
ويسمح هذا المشروع بقبول كل مؤهل عالٍ فى قسم المكتبات، وبقبول المؤهلات من خريجى أقسام التاريخ، والدراسات القديمة، واللغة العربية، والحقوق، والتجارة فى قسم الوثائق

وقد أوضح المشروع بجانب هذه الأسس بعض مبادئ منها: أنه إذا اختار الطالب شعبة الوثائق، فإن من الواجب عليه أن يلتحق بعد السنة الأولى بأحد قسمى التخصص وهما قسم الوثائق العربية الإسلامية، أو قسم الوثائق الأوروبية. وقد توقفت الدراسة فى هذا المعهد العالى عام 1956، حين قررت الجامعة إلغاءه، لأن دار الوثائق لم تكن قد افتتحت حتى ذلك الحين لاعتبارات خاصة بالميزانية (التي صدر مرسوم إنشائها عام 1954)، ولهذا فإن الجامعة رأت إنه لا داعي لتخريج متخصصين فى الوثائق.

أسس المشروع

وبمقتضى القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية ولائحته التنفيذية الصادرة فى سبتمبر 1956، أعيد النظر في توزيع مواد الدراسة بقسم الوثائق والمكتبات على السنوات الأربع، وأضيفت بعض مواد الوثائق؛ مثل: علم الأرشيف، وعلم الوثائق، والمسكوكات والأختام، كما حددت بعض مواد المكتبات تحديدًا أدق؛ كالفهرسة، والتصنيف فأصبحت تنقسم إلى: فهرسة وصفية وموضوعية وتصنيف. ولا شك أن المشروع راعى فى هذه التعديلات إلغاء معهد الوثائق فى ذلك الوقت، وأنه لا سبيل إلى تخريج متخصصين فى المكتبات والوثائق إلا عن طريق العودة إلى الدراسة المختلطة للوثائق والمكتبات فى المرحلة الجامعية.

على أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل سعت الدولة لحث الجامعات على تطوير مناهجها، وأن توائم نفسها مع الأوضاع الجديدة للمجتمع، ولا سيما بعد أن دخلت فكرة القومية العربية بقيام الوحدة 1958، ولذلك صدر القانون رقم 184 لسنة 1958 لتنظيم الجامعات، وقد صدرت لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 فى 15/10/1959، وهي التي طبقت منذ بداية العام الدراسى 59/1960.

وتضمن التطوير إعادة النظر فى مناهج قسم المكتبات والوثائق؛ حيث تم تقسيم السنة إلى فصلين دراسيين وزعت عليهما مواد الدراسة مناصفة، وقد زادت عدد الساعات الدراسية لمواد المكتبات والوثائق وأدخلت مواد جديدة مثل: مدخل إلى علم المكتبات، والمكتبة والمجتمع، والإجراءات المكتبية، ومصادر التاريخ العربي، وتاريخ الفن، والنقوش العربية، والبردي العربي، والمخطوط العربي، وعلم النفس التربوي.

Meet Our Team

Plugins your themes with even more features.

Join Our Team
team-7

Belinda

Js Developer
team-3

Christian

Creative Director
team-5

Robert

Office Manager
team-6

Tony Teo

Support Manager
team-2

Jonathan

Art Director
team-1

John Doe

Web Developer
team-8

Jane Nguyen

Copyrighter
team-4

Ryze Faker

Co-Founder

الصعوبات التى واجهت تدريب الطلاب

وعلى الرغم من الصعوبات التى واجهت تدريب الطلاب مثل: نقص المشرفين وقلة عدد المكتبات، بالإضافة إلى عدم استعداد دار الوثائق لتدريب الطلبة فيها، وغير هذا من الصعوبات، إلا أن التدريب – فى نطاقه المحدود – أثبت أنه كان عاملاً مهمًا وضروريًا لرفع كفاءة الخريجين.

ومع ذلك كله فتح القسم أبوابه لقبول أكبر عدد من الطلاب تتسع له طاقاته، كما رفع كل قيد عن الطلاب الوافدين من الدول العربية فقبلهم دون التقيد بعدد معين.

أضف إلى ذلك أن لائحة 1959 قضت بإنشاء دراسات عليا للوثائق مدتها سنة واحدة يلتحق بها المتخرجون فى أى كلية جامعية أخرى بشرط اجتيازهم لامتحان القبول بها.

وفى عام 1963 سعت الدولة إلى إعادة النظر فى مناهج التعليم الجامعى مرة أخرى، والعمل على تطويرها، فاستجاب القسم للتطوير الجديد ووضع مشروعًا بالتعديلات التى يقترحها لمناهج الدراسة، وعلى هذا فقد تم حذف بعض المواد التاريخية، واللغات الإضافية كاللاتينية واليونانية. كما أنه بناء على هذا التطوير الأخير ألغي نظام الفصلين الدراسيين مع بداية العام الدراسي 1963/1964، وظل دبلوم الوثائق كما هو.

كما تم إدخال مقرر جديد باسم (النشر) تحت مظلة المقرر القومى، وكذلك تم تقسيم دراسة المراجع إلى (مراجع عامة) ثم (مراجع متخصصة) بدلاً من التقسيم السابق إلى أوربية وعربية.

وتجدر الإشارة إلى أن لوائح الدراسة بالقسم منذ عام 1956 تجيز أن يتابع المتخرجون فيه دراستهم العالية في الوثائق أو المكتبات تحت إشراف أساتذة القسم، وذلك للحصول على درجة الماجستير ثم الدكتواره. وقد بدأ القيد بدرجة الماجستير القسم فى أول العام الجامعى 56/1957؛ حيث قيد 11 طالبًا دفعة واحدة من خريجى دفعات 1954، 1955، 1956، أما درجة الدكتوراه فقد قيد أول طالب للحصول عليها فى منتصف عام 1956.

تطور مناهج الدراسة بقسم المكتبات والوثائق

وقد تطورت مناهج الدراسة بقسم المكتبات والوثائق عدة مرات بعد ذلك، ومن أبرز لوائح التطوير:

– اللائحة التى صدرت عام 1968م حينما اختارت شعبة الوثائق أن تستقل فى دراسة عليا فقط (دبلوم الوثائق) لمدة ثلاث سنوات، يمنح الطالب بعدها دبلومًا يعادل درجة الماجستير، وأصبحت مرحلة الليسانس فى القسم خاصة بشعبة المكتبات وحدها، وكان ذلك هو الفصل الوحيد بين الشعبتين فى تاريخ القسم، واستمر لبضع سنوات حتى عام 1975.

وفي عام 1969 أنشئت الدبلومة العامة في المكتبات، والدراسة بها لمدة عام، واشترط للالتحاق بها أن يكون الطالب حاصلاً على درجة الليسانس في الآداب أو البكالوريوس (في أى تخصص) بتقدير جيد على الأقل فيما عدا الحاصلين على ليسانس الآداب تخصص المكتبات.

وفي عام 1970 بدأت الدراسة بالدبلوم الخاص في المكتبات، والدراسة فيها لمدة عام أيضًا، واشترط أن يكون الطالب حاصلا على الدبلوم العامة في المكتبات بتقدير جيد على الأقل.

– اللائحة التي صدرت عام 1975م، حينما عادت شعبة الوثائق إلى مرحلة الليسانس مع شعبة المكتبات، وذلك في السنة الأولى فقط، وبعدها في شعبتين مستقلتين، لكل منهما مناهجها الدراسية ابتداءً من الفرقة الثانية. كما حل “الدبلوم التأهيلي للمكتبات والتوثيق” – مدة الدراسة به عامان دراسيان – محل الدبلوم العام والخاص في المكتبات، كما حل “دبلوم الوثائق” لمدة سنتين أيضًا، محل دبلوم الوثائق الذي سبقت الإشارة إليه.

– اللائحة التي صدرت عام 1984م لتطوير الدراسة بالقسم، وقد تضمنت هذه اللائحة تعديلات جوهرية في مقررات الدراسة في مرحلة الليسانس. كما حل “الدبلوم التأهيلي للمكتبات ” محل “دبلوم المكتبات والتوثيق”، وأبقي على “دبلوم الوثائق” كما هو.